پیمان ملّی تاجیکستان حکم دادگاه عالی تاجیکستان را نسبت به اشخاص متّهم در پرونده معروف به «کودتا» شدیداً محکوم می‌نماید. این حکم بار دیگر نشان می‌دهد، که رژیم خودکامه امامعلی رحمان از مقامات دادگاه مانند وسیله برای سرکوب مخالفین سیاسی و فعالان مستقل استفاده می‌برد.

حکم 27 سال زندان برای همراه خان ظریفی و عثمان زاده، همچنین سالهای طولانی زندان برای شخصیتهای معروف، از جمله اکبرشاه اسکندراف، رئیس سابق مجلس عالی(پارلمان)، شاکرجان حکیم اف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، احمدشاه کامل زاده، معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و دیگران، بیانگر ادامه‌ پایمال کردن حقوق انسان در کشور است.

این افراد بدون برپایی محکمه عادلانه و در یک محیط کاملاً پوشیده محکوم شدند، که نشان می‌دهد پرونده انگیزه ای کاملا سیاسی داشته، و با هدف خاموش کردن صداهای دگراندیشان تشکیل شده است.

مخصوصاً حکم رخشانه خکیم اوا، روزنامه‌نگارِ جوان که او را برای 8 سال از آزادی محروم می‌کند، یک عمل طرح ریزی شده و انتقامگیرانه‌ای است، که با هدف خاموش کردن صدای روزنامه‌نگارانِ آزاداندیش انجام شده است.

پیمان ملی تاجیکستان حکم دادگاه عالی تاجیکستان را ادامه‌ سیاستهای سرکوبگرانه حکومت اماعلی رحمان ارزیابی نموده، تأکید می‌کند، که اینگونه پرونده سازیها تنها باعث عمیق تر شدن بحران سیاسی و اجتماعی در تاجیکستان می‌گردد.

پیمان ملّی تاجیکستان از سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق انسان، دولتهای دموکراتیک، جامعه جهانی و شهروندی دعوت می‌کند، این احکام غیر عادلانه را قاطعانه محکوم نموده، برای رهایی همه زندانیان سیاسی، از جمله اشخاص محکوم شده در این پرونده، چاره‌جویی نمایند.

پیمان ملّی تاجیکستان

05 فوریه 2025